قضايا و حوادث هذا ما كشفه محامي سمير الوافي بخصوص مستجدات القضية
استنطق قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي المتقدمين بشكاية في حق الإعلامي سمير الوافي بتهمة الابتزاز والتحيل، حسب تأكيد المحامي الذي ينوبه حاتم الزواري.
وأفاد الزواري في تصريح لحقائق أون لاين، بأنّ الاعلامي سمير الوافي قد تقدم بمقترحات تسوية للمرأة الشاكية به بتهمة ابتزازها في مبلغ يقدر بـ800 الف دينار عن طريق هيئة الدفاع، مشيرا الى أن هذه المقترحات تتمثل في منحها نصف المبلغ وتقسيط النصف الآخر لاحقا.
وأكد أن المرأة الشاكية رفضت مقترح التسوية مقابل اسقاط الشكوى وعدم التمسك بتتبع سمير الوافي قضائيا.
كما أبرز أن المرأة الشاكية تمتلك صكا ماليا ممضى من طرف سمير الوافي، قيمته 240 ألف دينار، تستشهد به كدليل على تسلم الوافي لمبلغ 800 ألف دينار مقابل توسطه للحصول على رخصة بيع خمور.
وأضاف "من المفروض أن يكون المتقدمون بشكاية في حق سمير الوافي أول المحالين على القضاء على اعتبار أنهم أقروا في محاضر بحث رسمية بأنهم قدموا أموالا لمنوبي من أجل الحصول على رخصة بيع خمور بطريقة غير قانونية، مشدّدا على أنّ القانون التونسي يعاقب الراشي والمرتشي وأنّ الشاكين غير جديرين بحماية القانون".
وقال المتحدث " حسب ما جاء في أقوال موكلي أمام قاضي التحقيق فإن الأموال كانت في البداية سلفة ولكن الدائنين كانوا يخططون منذ البداية لإغراق الوافي في الديون وذلك من خلال تسهيل مده بالسلفة، وقد مدّهم موكلي بصك قيمته 240 ألف دينار كضمان للدين"، مؤكّدا أنه لا يوجد أي دليل على إدانة الوافي غير هذا الصك، وفق قوله.
وتابع بالقول " لو كان لدى موكلي نية التحيل لما قدّم صكا ممضى باسمه للدائنين الذين عرضوا عليه في فترة لاحقة التوسط لهم للحصول على نقطة بيع خمور وعندها لم يكن أمام موكلي أي خيار سوى أن يقول لهم "توة نتصرف" وهذا قانونا من قبل الكذب الذي لا يعاقب عليه القانون ".
وشدّد على انّه لا توجد معطيات في الملف تفيد أنه قام فعلا بالوساطة، مبرزا انّ ملف القضية لم يتضمن أسماء موظفين عموميين ولا مسؤولين بالدولة.
وأضاف " نحن مقتنعون أنه تم الإيقاع بسمير الوافي بطريقة خبيثة جدا فبعد أن تسلموا الصك الممضى باسمه اقترحوا عليه مسألة الوساطة وأعدوا التسجيل الذي سنبين للقضاء أنه مركب".
ونفى الزواري توسط سمير الوافي لدى وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي لتسهيل إجراءات الحصول على رخصة افتتاح نقطة بيع الخمور.
وشدّد على خلوّ ملف موكّله من أدلة إدانة بخصوص جريمة غسيل الاموال، مشيرا إلى ان هناك مراسلات من الإدارة العامة للمحاسبات ومن البنوك التونسية ستثبت براءته من هذه التهمة.
وأكّد أن قضية الوافي قضية حق عام، مشدّدا على أنّ الدفاع سيتمسك أمام قاضي التحقيق بمطلب محاسبة الراشي.
